من قتل الرئيس؟!
عماد الإفرنجي
لا يساور فلسطيني الشك أن من قتل الرئيس ياسر عرفات هي (إسرائيل)، لكن السؤال المزعج للفلسطينيين كافة من هي أدوات (إسرائيل) التي نفذت الجريمة؟!!
التحقيقات الروسية والسويسرية ترجح أن أبو عمار مات بسم البولونيوم أو الرصاص المشع، لكننا لم نعرف بعد الإجابة عن السؤال؟ ولا أظن أننا سنعرف خلال عقد من الزمان لأن جهات عديدة ببساطة لا تريدنا أن نعرف حتى لا تكشف عورتها أمام الشعب.
إذا كان الاحتلال هو القاتل فمن هي أدواته التي نفذت الجريمة؟ وكيف وصلت للرئيس؟ ومن سهَّل لها العملية؟ ومن هم شركاؤها؟ وعشرات الأسئلة الصعبة؟.
إن اغتيال أبو عمار بدأ منذ اللحظة الأولى لحصاره في المقاطعة، ومنعه من الحركة، وقطع اتصالاته وتواصله بالعالم، وتخلي الزعماء العرب عنه، وتخلي قيادات فلسطينية تتبوأ حاليًا مواقع متقدمة بالسلطة عنه في أصعب اللحظات وأدقها.
وإذا كنا غير قادرين على محاسبة القادة العرب الذين تركوا عرفات فريسة للإرهابي شارون، فالتاريخ ولعنة الشعوب الحرة قادرة على ذلك، بيد أننا يجب أن نكون قادرين على محاسبة من تخلى عن عرفات من المقربين منه، وواجب علينا إخضاع الدائرة المقربة منه للبحث والتحقيق، ومن كان يقيم معه خلال فترة الحصار، ألم تختفِ الكثير من الأدلة أو أخفيت طوال 9 سنوات مضت؟ لماذا لم نرَ مسؤولًا تم عزله أو التحقيق معه أو حتى مراجعته أو أخذ أقواله؟ وكيف اختفى قادة بعينهم إبان حصار الرئيس؟ وأين ذهبوا ولماذا؟ وكيف؟!!.
واجب علينا أن نسأل قيادتي منظمة التحرير وحركة فتح لماذا انتظروا سنوات عديدة قبل فتح ملف اغتيال الرئيس؟ ألا يفترض أن يكون أول عمل ينجزه من خلف عرفات هو معرفة قاتله.
الشعب الفلسطيني لن يغفر لمن استباح دماء عرفات أو تواطأ على الجريمة، والوفاء للختيار يكون بالقبض على قتلته وتقديمهم للمحاكمة، وهذه مسؤولية القيادة الفلسطينية.
إذا كنا معنيين حقا بمعرفة قتلة عرفات فإن على السلطة طلب الملف الطبي الكامل لوفاة عرفات من فرنسا، وردفه بالتقارير السويسرية والروسية، والعمل بدعم عربي رسمي وشعبي وحقوقي على فتح تحقيق دولي بالجريمة .
ألا تستحق جريمة قتل الرئيس رفعها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية؟ وإذا كانت (إسرئيل) من قتله بالقرار والإمكانيات، وتوفير الغطاء، ***اذا لا يجري عقابها وأقله وقف كل عمليات التفاوض والتسوية وإلغاء التنسيق الأمني معها؟.
وإذا كان الأمر كذلك فنحن لا نفهم حالة اللامبالاة من قيادة السلطة؟ وعدم التوجه للمحافل الدولية ولاسيما بعد أن أصبحت فلسطين عضواً مراقباً بالأمم المتحدة؟ وعدم فتح تحقيق داخلي حقيقي يضع النقاط على الحروف ومعرفة من قتل الرئيس؟ ألا ترون أن القاتل ربما لا يزال بيننا وقد يرتكب جريمة قتل جديدة ؟!!.
السيناريو المتوقع هي موجة من النشاط الإعلامي دون السياسي عن اغتيال أبو عمار ثم يضيع الحدث – عن قصد- بين المفاوضات والاستيطان والحصار والتصعيد الإسرائيلي، ولأننا مفعول به سنبقى نتلقى بين العام والآخر معلومة مقتضبة ومجتزأة حول مقتل عرفات، دون إجابات واضحة عن هوية القتلة لتبقى القضية تذكرنا مجددا بعجزنا حتى عن الوفاء.
عماد الإفرنجي
لا يساور فلسطيني الشك أن من قتل الرئيس ياسر عرفات هي (إسرائيل)، لكن السؤال المزعج للفلسطينيين كافة من هي أدوات (إسرائيل) التي نفذت الجريمة؟!!
التحقيقات الروسية والسويسرية ترجح أن أبو عمار مات بسم البولونيوم أو الرصاص المشع، لكننا لم نعرف بعد الإجابة عن السؤال؟ ولا أظن أننا سنعرف خلال عقد من الزمان لأن جهات عديدة ببساطة لا تريدنا أن نعرف حتى لا تكشف عورتها أمام الشعب.
إذا كان الاحتلال هو القاتل فمن هي أدواته التي نفذت الجريمة؟ وكيف وصلت للرئيس؟ ومن سهَّل لها العملية؟ ومن هم شركاؤها؟ وعشرات الأسئلة الصعبة؟.
إن اغتيال أبو عمار بدأ منذ اللحظة الأولى لحصاره في المقاطعة، ومنعه من الحركة، وقطع اتصالاته وتواصله بالعالم، وتخلي الزعماء العرب عنه، وتخلي قيادات فلسطينية تتبوأ حاليًا مواقع متقدمة بالسلطة عنه في أصعب اللحظات وأدقها.
وإذا كنا غير قادرين على محاسبة القادة العرب الذين تركوا عرفات فريسة للإرهابي شارون، فالتاريخ ولعنة الشعوب الحرة قادرة على ذلك، بيد أننا يجب أن نكون قادرين على محاسبة من تخلى عن عرفات من المقربين منه، وواجب علينا إخضاع الدائرة المقربة منه للبحث والتحقيق، ومن كان يقيم معه خلال فترة الحصار، ألم تختفِ الكثير من الأدلة أو أخفيت طوال 9 سنوات مضت؟ لماذا لم نرَ مسؤولًا تم عزله أو التحقيق معه أو حتى مراجعته أو أخذ أقواله؟ وكيف اختفى قادة بعينهم إبان حصار الرئيس؟ وأين ذهبوا ولماذا؟ وكيف؟!!.
واجب علينا أن نسأل قيادتي منظمة التحرير وحركة فتح لماذا انتظروا سنوات عديدة قبل فتح ملف اغتيال الرئيس؟ ألا يفترض أن يكون أول عمل ينجزه من خلف عرفات هو معرفة قاتله.
الشعب الفلسطيني لن يغفر لمن استباح دماء عرفات أو تواطأ على الجريمة، والوفاء للختيار يكون بالقبض على قتلته وتقديمهم للمحاكمة، وهذه مسؤولية القيادة الفلسطينية.
إذا كنا معنيين حقا بمعرفة قتلة عرفات فإن على السلطة طلب الملف الطبي الكامل لوفاة عرفات من فرنسا، وردفه بالتقارير السويسرية والروسية، والعمل بدعم عربي رسمي وشعبي وحقوقي على فتح تحقيق دولي بالجريمة .
ألا تستحق جريمة قتل الرئيس رفعها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية؟ وإذا كانت (إسرئيل) من قتله بالقرار والإمكانيات، وتوفير الغطاء، ***اذا لا يجري عقابها وأقله وقف كل عمليات التفاوض والتسوية وإلغاء التنسيق الأمني معها؟.
وإذا كان الأمر كذلك فنحن لا نفهم حالة اللامبالاة من قيادة السلطة؟ وعدم التوجه للمحافل الدولية ولاسيما بعد أن أصبحت فلسطين عضواً مراقباً بالأمم المتحدة؟ وعدم فتح تحقيق داخلي حقيقي يضع النقاط على الحروف ومعرفة من قتل الرئيس؟ ألا ترون أن القاتل ربما لا يزال بيننا وقد يرتكب جريمة قتل جديدة ؟!!.
السيناريو المتوقع هي موجة من النشاط الإعلامي دون السياسي عن اغتيال أبو عمار ثم يضيع الحدث – عن قصد- بين المفاوضات والاستيطان والحصار والتصعيد الإسرائيلي، ولأننا مفعول به سنبقى نتلقى بين العام والآخر معلومة مقتضبة ومجتزأة حول مقتل عرفات، دون إجابات واضحة عن هوية القتلة لتبقى القضية تذكرنا مجددا بعجزنا حتى عن الوفاء.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية