نواب فلسطين بينالخطف والإبعاد!!
محمد فايز الإفرنجي
تشكل نواب المجلس التشريعي في انتخابات شهد العالم بنزاهتها في العام "2006" فازت فيها "كتلة التغيير والإصلاح " عن حركة حماس في هذا المجلس, نتيجة لإرادة الشعب الفلسطيني الحر رغم الاحتلال وما عانى منه أثناء الانتخابات في محاولة بائسة كعادته أن يفشل أي تحرك فلسطيني من شأنه إظهار صورة مشرقة للعالم الخارجي عن هذا الشعب المثقف الديمقراطي الحر ويؤكد على مدى إدراكه السياسي.
ومما لا شك فيه أن كل نائب في هذا المجلس يمثل شريحة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين الذين أولوا هذا النائب أصواتهم واختاروه بمحض إرادتهم ليكن ممثلًا شرعيًا عنهم وعن منطقتهم.
فمنذ ذلك الفوز المبهر للديمقراطية الفلسطينية رغم كافة المعيقات, أخذ الاحتلال على عاتقه ضرب هذا الخيار الشعبي في محاولة لتدمير التجربة الديمقراطية الفلسطينية, وبما أن النتائج لهذه التجربة لم تكن حسب أهوائه وحسب ما يشتهي بات يضيف إلى قمعه وتنكيله بالشعب الفلسطيني اختطاف وأسر النواب الذين اختارهم الشعب عن المجلس التشريعي الفلسطيني.
حاكم الكثير منهم بتهم تكاد تكون مضحكة تهزأ من الاحتلال نفسه, ومن العالم الحر الذي راقب هذه الانتخابات وأشرف على إجرائها واقر بنزاهتها وشفافيتها, إن تهمة تمثيل الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي بات لها عقاب, يدخل أصحابه الأسر لسنوات وعلى رأس من أسر بعد اختطافه الدكتور عزيز دويك "رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني" وبهذا يكون الاحتلال قد اختطف وأسر كل الشعب الفلسطيني الذي منحه ثقته ومنحه صوته.
ولم تتوقف الآلة السياسية للاحتلال في محاولة هدم الديمقراطية الفلسطينية, فحاكم العديد من نواب الشعب الفلسطيني وقد فاق عدد النواب المختطفين في فترة ما " العشرين نائبا" كما أسر واختطف وزيرين سابقين يمثلان كتلة التغيير والإصلاح!!
اليوم بكل جبن وصلافة وتحد للعالم في قرار إبعاد نواب فلسطينيين يعيشون بالقدس وكانوا نتاج اختيار المقدسيين لهم والنواب المعنيون هم" أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير" ، إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة.
اعتصم النواب في مقر الصليب الأحمر تحصنًا من إبعادهم عن القدس بالقوة أو اختطافهم ثانية وإيداعهم في السجون الإسرائيلية .
ولكن يبدو أن المؤسسات الدولية, والبرلمانات العربية والغربية لم تستطع طوال هذه السنوات إيقاف الاحتلال عند حده في اختطاف نواب الشعب الفلسطيني, فما يكاد يتم الإفراج عن النواب وإذا بالاحتلال يعاود اختطاف البعض منهم في باب دوَار بين الخطف والأسر من جهة والتهديد بالإبعاد من جهة أخرى.
فتبقى الشرعية الفلسطينية التي اقرها الشعب الفلسطيني مطاردة من قبل الاحتلال في رسالة يعاند في إيصالها بشكل مستمر إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني, مفادها بأن الاحتلال قائم وان السلطة الفلسطينية ما هي إلا رهينة بيد الاحتلال, بما فيها السلطة التشريعية التي اختارها الشعب في أرقى انتخابات حدثت في منطقتنا, بل وفاقت انتخابات الاحتلال نفسه في شفافيتها ونزاهتها ليبرهن الشعب الفلسطيني مدى الوعي السياسي الذي يتحلى به ويسقط ادعاءات الاحتلال عن شعبنا المناضل بما يحاول إلصاق التهم به من إرهاب وعنف بعيدا عن فهم الديمقراطية والسياسة الحقيقية.
إن ما حدث من اختطاف للنائب عطون وهو يتحصن في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بالقدس المحتلة لهي وصمة عار على جبين الاحتلال كما المؤسسات والمنظمات الدولية التي تدعي الحرية والحق والقانون وتكفل الديمقراطية وتدعمها وصمتت عن هذا الاختطاف الغير قانوني!!
حقا إنها قرصنة إسرائيلية بحق مؤسسة دولية إنسانية محايدة, صمَت أذانها عن اختطاف "أحمد عطون" النائب بالبرلمان, كما صمت آذان باقي المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية والبرلمانية بالعالم, بشكل مقلق ويثير الدهشة والاستهجان!!!
لم ترتق هذه المنظمات والمؤسسات إلى الحد الأدنى في الحفاظ على مواثيقها التي تكفل حقوق المواطن المنتخب في البرلمانات كافة فما بالكم لبرلمان تحت الاحتلال؟!!
لقد اتضح جليًا للعالم بأسره تلاعب المحتل في اختطاف وإبعاد النواب الفلسطينيين ليدمر عملية الديمقراطية برمتها دون تحرك كاف وعلى قدر من المسؤولية في مواجهة الصلف والعربدة لمؤسسة الاحتلال العسكرية, في خرق كافة القواعد القانونية الدولية ومصادرة الحقوق الفلسطينية بشكل متعمد ودائم في رسالة واضحة لإرهاب أي مرشح عن القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة في أي انتخابات قادمة لما سيعانيه من اختطاف واسر, وحتى الإبعاد بات شبحًا جديد ابتدعته القيادة العسكرية للاحتلال في مسلسل إرهابي لا تنقطع فصوله.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية