وزارة الأسرى: 1500 معتقل منذ الحرب بينهم 200 من غزة
قالت وزارة الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء الحملة الأخيرة في أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الثاني عشر من يونيو الماضي، ولغاية اليوم أكثر من (1500) مواطن فلسطيني من كافة المحافظات الفلسطينية.
وأوضح مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر فروانة في بيان صحفي أن من بين المعتقلين أكثر من 500 مواطن اعتقلوا خلال يوليو الماضي من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالإضافة إلى قرابة (200) مواطن احتجزوا من قطاع غزة خلال الاجتياح البري لقوات الاحتلال للمناطق الحدودية من القطاع.
وأضاف أنه ليس كل من اعتقل بقيّ في الأسر، فهناك المئات ممن اعتقلوا في مناطق مختلفة قد احتجزوا لساعات وأيام محدودة ومن ثم أطلق سراحهم.
وذكر أن قوات الاحتلال وخلال اجتياحها للمناطق الحدودية لقطاع غزة احتجزت بضع مئات من المواطنين الفلسطينيين، دون معرفة دقيقة لأعدادهم.
وتابع "لكن من الواضح أنه تم استجوابهم ميدانيًا، ومن ثم أطلق سراح غالبيهم، فيما نقل عدد منهم إلى خارج حدود قطاع غزة، وبعد فترة وجيزة أطلق سراح جزء كبير منهم، وسمح لهم بالعودة الى داخل غزة، فيما لا يزال عدد محدود من المعتقلين في السجون الإسرائيلية"، وفقًا للمصادر الإسرائيلية.
وبين أن بعضهم نقلوا للعلاج في المستشفيات جراء تعرضهم للإصابة دون الإعلان عن أعدادهم الدقيقة أو نشر أسمائهم لمعرفتهم والاطمئنان عليهم، مما يثير القلق على حياتهم ومصيرهم.
وأكدت الوزارة أن الدائرة القانونية فيها تتابع قضيتهم، وأنها أجرت العديد من الاتصالات لمعرفة مصيرهم وأسمائهم، ومتابعة شؤونهم والاطمئنان عليهم.
وبينت أن حجم الاعتقالات اتسع، وأعداد المعتقلين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى أكثر من (6500) معتقل، بينهم (19) أسيرة، وأكثر من (500) معتقل رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ونحو (250) طفلًا تقل أعمارهم عن الثامنة عشر.
وكذلك (37) نائبًا في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى (3) وزراء سابقين، وقرابة (75) أسيرًا محررًا كانوا قد تحرروا ضمن صفقة "شاليط"، وأعيد اعتقالهم منذ مطلع العام 2012 ولغاية اليوم، فيما أن الغالبية العظمى منهم اعتقلوا منذ بدء الحملة الأخيرة.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بقضية الأسرى، وعدم إغفالها أو نسيانها في ظل استمرار الاعتقالات، وارتفاع أعداد المعتقلين، وتصاعد الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى داخل السجون.
قالت وزارة الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء الحملة الأخيرة في أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الثاني عشر من يونيو الماضي، ولغاية اليوم أكثر من (1500) مواطن فلسطيني من كافة المحافظات الفلسطينية.
وأوضح مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر فروانة في بيان صحفي أن من بين المعتقلين أكثر من 500 مواطن اعتقلوا خلال يوليو الماضي من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالإضافة إلى قرابة (200) مواطن احتجزوا من قطاع غزة خلال الاجتياح البري لقوات الاحتلال للمناطق الحدودية من القطاع.
وأضاف أنه ليس كل من اعتقل بقيّ في الأسر، فهناك المئات ممن اعتقلوا في مناطق مختلفة قد احتجزوا لساعات وأيام محدودة ومن ثم أطلق سراحهم.
وذكر أن قوات الاحتلال وخلال اجتياحها للمناطق الحدودية لقطاع غزة احتجزت بضع مئات من المواطنين الفلسطينيين، دون معرفة دقيقة لأعدادهم.
وتابع "لكن من الواضح أنه تم استجوابهم ميدانيًا، ومن ثم أطلق سراح غالبيهم، فيما نقل عدد منهم إلى خارج حدود قطاع غزة، وبعد فترة وجيزة أطلق سراح جزء كبير منهم، وسمح لهم بالعودة الى داخل غزة، فيما لا يزال عدد محدود من المعتقلين في السجون الإسرائيلية"، وفقًا للمصادر الإسرائيلية.
وبين أن بعضهم نقلوا للعلاج في المستشفيات جراء تعرضهم للإصابة دون الإعلان عن أعدادهم الدقيقة أو نشر أسمائهم لمعرفتهم والاطمئنان عليهم، مما يثير القلق على حياتهم ومصيرهم.
وأكدت الوزارة أن الدائرة القانونية فيها تتابع قضيتهم، وأنها أجرت العديد من الاتصالات لمعرفة مصيرهم وأسمائهم، ومتابعة شؤونهم والاطمئنان عليهم.
وبينت أن حجم الاعتقالات اتسع، وأعداد المعتقلين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى أكثر من (6500) معتقل، بينهم (19) أسيرة، وأكثر من (500) معتقل رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ونحو (250) طفلًا تقل أعمارهم عن الثامنة عشر.
وكذلك (37) نائبًا في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى (3) وزراء سابقين، وقرابة (75) أسيرًا محررًا كانوا قد تحرروا ضمن صفقة "شاليط"، وأعيد اعتقالهم منذ مطلع العام 2012 ولغاية اليوم، فيما أن الغالبية العظمى منهم اعتقلوا منذ بدء الحملة الأخيرة.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بقضية الأسرى، وعدم إغفالها أو نسيانها في ظل استمرار الاعتقالات، وارتفاع أعداد المعتقلين، وتصاعد الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى داخل السجون.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية